در اموالی که همزمان مورد رهن و توقیف قرار می گیرند در صورت مزایده ابتدا مبلغ رهن و خسارات آن از مبلغ مزایده کسر می شود و در صورت عدم قطعیت رای به میزان بازداشتی در صندوق دادگستری توقیف و اگر باقی مانده ای وجود داشته باشد متعلق به مالک است.