اصولا برای واسطه قرارداد مشکلی پیش نمی آید مگر از فساد و کلاهبردار بودن یکی از طرفین مطلع باشند و در صورت بروز هرگونه فساد ويا مشكلي در قرارداد، مشاور املاك هيچ گونه مسووليتي ندارد مگر اینكه در تشخیص اصالت اسناد و اعتبار اشخاص تخلفي از آنها سر زده باشد و يا با طرف کلاهبردار تباني کرده باشند.