خلع ید مشاعی + نمونه آرا

خلع ید مشاعی چیست؟

خلع ید مشاعی: در صورتی که دو شخص مشترکا از یک ملک استفاده کنند و یکی از اشخاص تصمیم به خروج از ملک بگیرد، می‌تواند از دادگاه تقاضای خلع ید کند. در صورتی که دو شخص مشترکا از یک ملک استفاده کنند و یکی از آن اشخاص قصدبه فروش ملک را داشته باشد، باید با رضایت دیگر شخص به فروش آن بپردازد. در صورت عدم رضایت، نیز می‌توان از دادگاه تقاضای خلع ید کند.

نمونه آرا

۱- خوانده دعوی خلع ید مشاعی

 

پیام: طرح دعوی خلع ید از ناحیه هر یک از مالکین مشاع علیه متصرف یا متصرفین ملک قابل رسیدگی است. لزومی به طرف دعوی قرار دادن سایر مالکین مشاعی نیست.

رأی دادگاه بدوی در مورد خوانده دعوی خلع ید مشاعی

دعوای خواهان ها ۱٫ آقای س. م.الف. ۲٫ آقای س. م. ۳٫ آقای س. م. ۴٫ آقای ع. ک.و. ۵٫ خانم ف. ن.ب.م. با وکالت آقای م. الف. و آقای م. ف. به طرفیت خوانده سازمان م. به شرح دادخواست تقدیمی به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی های ۴۶۳-۸۰ و ۳۳۳۷-۸۰ (تبدیلی به ۶۵۸۰) مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب هزینه دادرسی می باشد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب پاسخ واصل شده از اداره ثبت اسناد و املاک شمیران که خطاب به شعبه محترم ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران می باشد.

توسط وکیل خواهان ها در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ ارائه گردیده است. تحت شماره ۶۶۶ مورخ ۹۴/۲/۱۹ ثبت دفتر دادگاه شده است. مقدار ۴۵ سهم مشاع از ۹۰ سهم شش دانگ ملک مورد دعوی طبق سند قطعی شماره… مورخ ۹۲/۱۲/۲۸ دفترخانه اسناد رسمی تهران به بانک تجارت منتقل گردیده. که به طرفیت وی طرح دعوی نشده است. لذا و با عنایت به ضرورت طرح دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی بنا به مراتب دعوی کنونی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته. دادگاه به تجویز مقررات ماده ۲ قانون آ.د دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران-

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد خوانده دعوی خلع ید مشاعی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- س. م. الف. ۲- س. م. ۳- ع. ک.و. ۴- س. م. ۵-خانم ف. ن.ب.م. با وکالت آقایان م. الف. و م. ف. به طرفیت سازمان م. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۷۵- ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۳۰۷۹۵ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران. به موجب آن قرار عدم استماع دعوی بدوی به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی…/۴۶۳ و…/۳۳۳۷ (تبدیلی به ۶۵۸۰) به لحاظ اینکه به طرفیت مالک مشاع دیگر طرح دعوی نشده است.

با وصف مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده است. از آنجا که طرح دعوی خلع ید از ناحیه مالک مشاع علیه سایر مالکین مشاع با وصف اینکه حسب محتویات پرونده و خواسته مطروح رابطه قراردادی فی مابین اصحاب دعوی وجود داشته. همچنین مدت آن منقضی گردیده و اذن مالک رسمی زایل شده است و متعرض مالک مشاع دیگر نبوده ادعایی نسبت به وی نداشته. همچنین طرح دعوی خلع ید از ناحیه هر یک از مالکین مشاع علیه متصرف یا متصرفین وجاهت داشته. لذا بدین اعتبار مسموع ندانستن دعوی صحیح و منطبق با موازین نمی باشد. همچنین دادنامه واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده بمنظور رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی عودت می گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

۲- شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی

پیام: دعوای خلع ید از ملک مشاع، مستلزم تقاضا نسبت به کل پلاک و به تبع آن خلع ید از تمامی متصرفین است زیرا این امر قابلیت تجزیه به بخشی از ملک و تعدادی از متصرفین (مالکین مشاعی ) را ندارد.

رأی دادگاه بدوی در رابطه با شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی

آقای ر. ج.م. به وکالت از خواهان آقای خ. م.ن. فرزند ی دعوی خلع ید مقوّم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال را بطرفیت خواندگان ۱- م. ح. ۲- ع. ح. ۳- الف. خ.د. و ۴- شهرداری شریف آباد مطرح و ایضاحاً بیان داشته خواندگان ردیف اول و دوم مالک ۱،۵۰۰ متر مربع از قطعۀ تفکیکی.. که جمعاً ۳،۰۰۰ متر مربع است می باشند.

دارای یک حق عبور ۲۸/۸۴ متر مربع که عملاً واگذار شده من غیر حق اقدام به باز نمودن درب دوم و قسمتی از ملک موکل به متراژ ۱۶۲/۸۶ به شمارۀ فرعی.. از پلاک اصلی.. نموده اند و به استناد اینکه خواندۀ سوم مالک مشاعی بوده و سند رسمی مشاعی به نام آنها تنظیم نموده، مدعی مالکیت قطعی می باشند و حسب مدارک خواندگان مالکیتی بیش از ۱۵۰ متر مربع ندارند و متصرف می باشند و نسبت به مابقی ملک هیچونه مالکیتی بیش از ۱۵۰۰ متر مربع ندارند و بالعکس مالکیت موکل ثابت و مبرهن است و شهرداری در اظهار نظری مبهم و به جهت جابجایی آکس جادۀ.. حقوق مالکانۀ موکل را مراعات ننموده است.

لایحۀ خواندگان که متضمن اعتراض و رفع ابهام نسبت به نظریۀ کارشناسی می باشد بدین مضمون می باشد با توجه به تقدّم عقب نشینی ملک خواهان، متعاقباً برای ملک اینجانب پروانۀ ساخت و مجوز شهرداری صادر گردیده است و بر اساس عدم خلافی شهرداری سند ثبتی صادر شده است لذا احداث درب مؤخر بر عقب نشینی می باشد آنهم به محل شارع عمومی و عرفی و نیز هیچگونه تصرفی در محل مورد ترافع نداشته و دعوی متوجه اینجانبان نمی باشد.

فراز و نشیب اعتراضات موضوع را به هیأت سه نفره ختم نموده که حکایت از تصرفات خواندگان دارد و نیز مالکیت مشاعی خواهان در حد جنوبی ملک متصرفی خوا ندگان که به نحو افراز در اختیار دارند بیان می کند. دادگاه با توجه به مراتب مذکور و توجهاً به جوابیه ادارۀ ثبت که مالکیت خواهان را مسلّم و مسجّل دانسته و اقدامات ادعایی شهرداری بر فرض پذیرش؛ نمی تواند تصرفات افراد و اشخاص را از عنوان غصب خارج نماید چرا که تنها متولی امور ثبتی و نیز افراز املاک مشاع ادارۀ ثبت می باشد که تا کنون پاسخی مبنی بر مفروز بودن مورد نزاع اعلام نداشته است. وانگهی مفروض آن است مادام که املاک مشاع به افراز درنیاید (با فرض وجود سند رسمی به نام خواندگان) تصرفات دیگر شرکاء مجاز نخواهد بود بر این بنیاد و از آنجا که حسب نظریۀ کاشناسان تصرفات خواندگان محرز می باشد.

همچنین مالکیت خواهان بر رقبۀ ادعایی مبرهن بوده و دلیلی که اجازۀ تصرفات خواندگان باشد ارائه نگردیده است و بالعکس تقدیم دادخواست از سوی خواهان (مالک) عدم رضایت خویش را بر تداوم تصرفات خواندگان گوشزد می کند بدین وصف دعوی وارد بوده دادگاه مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویۀ شماره ۶۷۲ – ۱۳۸۳/۱۰/۱ دیوان محترم عالی کشور حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت مبلغ ۳،۳۶۷،۰۰۰ ریال بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد اجرای حکم با رعایت مادۀ ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه پنجم حقوقی پاکدشت –

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد شرایط طرح دعوی خلع ید از املاک مشاعی

تجدیدنظرخواهی آقایان م. س. و ه. ق. به وکالت از آقایان م. و ع. نام خانوادگی هردو ح. به طرفیت آقای خ. م.ن. با وکالت آقای ر.الف. ج.م. از دادنامه شماره ۰۷۴۲ – ۹۳/۹/۲۶ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به علاوه آقای الف. خ.د. و شهرداری شریف آباد به خلع ید از مقدار ۱۶۲/۸۶ مترمربع از پلاک ثبتی… فرعی از ۵۸ اصلی و پرداخت ۳۳۶۷۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده می باشد وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته شایسته تأیید نمی باشد زیرا قطع نظر از اینکه خواهان به شرح متن دادخواست صرفاً خواستار خلع ید تجدیدنظرخواهانها شده مبنای صدور رأی به خلع ید و پرداخت خسارت علیه خواندگان دیگر مشخص نیست.

از سوی دیگر نام خانوادگی تجدیدنظرخواهانها ح. می باشد در حالی که در دادخواست بدوی و نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته ح. قید شده است با توجه به این که ادعای تجدیدنظرخوانده به مالکیت مفروز نسبت به بخشی از پلاک ثبتی یاد شده با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی پذیرفته نیست و اسناد مالکیت صادر شده.

برای تجدیدنظرخوانده و تجدیدنظرخواندگان و مالکین دیگر به نحو مشاعی با تعیین سهم مشاع از ۵۰۵۰۰ مترمربع از پلاک ثبتی نامبرده بوده و ادعای مالکیت مفروز نسبت به بخشی از پلاک ثبتی ملازمه با حقوق سایر مالکین مشاعی داشته و خلع ید از ملک مشاعی نسبت به تعدادی از مالکین مشاعی و در خصوص موضوع نسبت به تجدیدنظرخواهانها بر این مبنا مستلزم تقاضا نسبت به کل پلاک و به تبع آن خلع ید از تمامی متصرفین بوده و این امر قابلیت تجزیه به بخشی از ملک مشاع و تعدادی از متصرفین (مالکین مشاعی ) نبوده با این وصف برگرفته از قسمت نخستین ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد ماده ۲ قانون یاد شده قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار

۳- خلع ید جزئی از مال مشاعی

پیامدر صورت وجود تقسیم نامه بین مالکین مشاعی ساختمان، تصرف هر یک از مالکین در طبقات مختص خود طبق تقسیم نامه، به موجب قاعده ید مجاز بوده و در دیگر طبقات و برخلاف تقسیم نامه مذکور، تصرف عدوانی محسوب می شود؛ بنابراین دعوی خلع ید نسبت به همان بخش قابل پذیرش است.

عنواناعتبار تقسیم نامه بین مالکین مشاع ساختمان

رأی دادگاه بدوی در رابطه با خلع ید جزئی از مال مشاعی

دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل طرفین رسیدگی و به مدارک و اسنادشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی شان در جلسه دادرسی مراتب دیل را مدنظر قرار می دهد.

اولاً مالکیت مشاعی صحابه دعوی نسبت به مدلول پلاک ثبتی شش دانگ پلاک ثبتی موضوع بحث از ملاحظه تصاویر اسناد مالکیت پیوست عرض حال تسلیمی و حکومت آمره ماده ۲۲ قانون ثبت مفروغ عنه می باشد.

ثانیاً مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص تصویر مصدق صورتجلسه مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ که مورد توافق و تسالم طرفین واقع شده معلوم می شود که آپارتمان احداثی با توافق مالکین مشاعی بین آنان تقسیم شده و طبقات اول و سوم در مالکیت آقای م. ر. و دیگر طبقات دوم و چهارم در مالکیت خواهان ها قرار گرفته است در نتیجه چون برابر ماده ۵۷۱ از قانون مدنی شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه به عبارت دیگر اشاعه در مالکیت جوهر اشتراک است و جوهر اشاعه این است که سهام همه شرکاء در مجموعه مال منتشر باشد (قاعده انتشار ذرات در تمام اجزاء).

بنابراین چون شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است و مطابق ماده ۵۷۶ از همان قانون طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکاء خواهد بود از اینرو چون بین شرکاء در نحوه اداره کردن اموال به موجب تقسیم نامه مورد بحث توافق حاصل شده در نتیجه نمی توان شرایط دیگری بر مالکین تحمیل نمود.

به موجب ماده ۵۸۴ قانون استنادی شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص نمی شود مگر در صورت تعدی و تفریط لذا از آنجائیکه مالکیت مشاعی خوانده در آپارتمانهای طبقات یکم و سوم مدعابه خواهانها به حکایت سابقه ثبتی محرز است و تصرفات خوانده در آپارتمان های طبقات یکم و سوم نیز به اعتبار مالکیت مشارالیه انجام پذیرفته است (مواد ۳۵ و ۳۶ از همان قانون) بدین اعتبار تصرفات خوانده در طبقات یکم و سوم با توجه به قاعده ید و تسلیط و مالکیت می باشد.

ثانیاً نظر به اینکه در دعوی خلع ید وجود دو جزء باید احراز و اثبات شود اول اینکه مالکیت خواهانها در آپارتمانهای موضوع بحث محرز باشد و ثانیاً اثبات ید خوانده بر مال خواهانها بلا جواز یا استیلای خوانده بر حق خواهان ها به نحو عدوانی باشد (ماده ۳۰۸ قانون مدنی) لذا از انجائیکه به دلالت تقسیم نامه استنادی و تصاویر دفترچه مالکیت پیوست عرض حال تسلیمی مالکیت خواهانها به قدر السهمشان محرز می باشد و از طرفی خوانده دلیلی مبنی بر تصرفات خود در طبقات دوم و چهارم سهمی خواهانها ارائه نکرده است در نتیجه ید مشارالیه بلا جواز تشخیص می گردد بنابراین محکمه بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید.

اولاً بر پایه توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعوی طرح شده وکلای خواهانها را در مورد طبقات اول و سوم قابل اجابت ندانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی به بطلان آن انشاء حکم می نماید.

ثانیاً : بنا به جهات توجیهی در گردشکار دعوی اقامه شده نسبت به طبقات دوم و چهارم را متکی به ادله قانونی دانسته و چون قدرالسهم مرحومه ط. س. برابر سند صلح قطعی به شماره……- ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ دفترخانه….. تهران مربوط به آپارتمانهای موضوع بحث به خوانده منتقل شده با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۳۰۸ و ۳۰۹ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید از شش دانگ دو واحد آپارتمانهای طبقات دوم و چهارم و پرداخت مبلغ ۲/۹۴۲/۰۰۰ ریال بابت کلیه خساراتیکه به سبب طرح دعوی به خواهانها وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهانها صادر می نماید مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران –

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با خلع ید جزئی از مال مشاعی

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای سید م. ر. به طرفیت ۱- م. م. ۲-م. ۳-م. ۴-ن. شهرت هرسه ر. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۰۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ صادره ازشعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید از شش دانگ دو واحد از آپارتمانهای طبقات دوم وچهارم از پلاک….فرعی از…………اصلی واقع در بخش دو تهران بانضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است.

با توجه به تقسیم نامه عادی مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ مورد اشاره دادگاه محترم بدوی و ادله و مستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا” تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار و مستشار

۴- ذینفع دعوای خلع ید از ملک مشاعی

پیام: دعوی خلع ید ملک مشاعی از جانب یکی از شرکاء یا برخی از آنها علیه متصرف ملک، قابل پذیرش است.

رأی دادگاه بدوی در رابطه با ذینفع دعوای خلع ید از ملک مشاعی

خواسته خواهان ها آقای ع. ن. و آقای غ. ن. با وکالت آقای ق. ب. به طرفیت خوانده آقای خ. ن. به خواسته رسیدگی وصدور رأی شایسته مبنی برمحکومیت خوانده به خلع یدوقلع وقمع بنا ومستحدثات ایجادشده توسط خوانده محترم دردوران تصرف وهمچنین تأدیه اجرت المثل ایام تصرف سالهای مورداشاره نسبت به سهام موکلین درپلاکهای….و…..و…… و……و….. و…… بخش…… تهران عنداللزوم باجلب نظرکارشناس وخسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارت تأخیرتأدیه اجرت المثل ایام تصرف تااجرای حکم.

مختصر ادعای وکیل خواهانها چنین است که حسب اظهارات موکلین و باتوجه به اسنادومدارک موجود که ضمیمه دادخواست به نظرحضرت عالی رسیده،موکلین ازجمله مالکین پلاکهای ثبتی…..و….. و….. و…..و….. و…. ازبخش… تهران واقع درامام زاده ق. می باشند.خوانده محترم سالیان سال است درغیاب موکلین اقدام به تصرف پلاکهای موصوف نموده است.

املاک متنازع فیه را مورداستفاده قرارداده ودرآن نیزبدون اذن واجازه موکلین احداث بنا ومستحدثات نموده است.تاکنون ازطریق مذاکره وسازش به نتیجه ای نرسیده اند.قابل ذکراست که خوانده سهام موکل ع. ن. درپلاک…. را ازسال ۱۳۴۳ تاکنون موردتصرف قرارداده است، درپلاک…/… از سال ۱۳۴۳ تاکنون سهام موکلین ع. و غ. ن. را درتصرف داشته وپلاک……. سهام متعلق به موکلین ع. و غ. ن. را ازسال ۱۳۸۰تا۱۳۸۶ متصرف بوده و پلاک…..نسبت به سهام موکل غ. ن. را ازسال ۱۳۴۳ تاکنون و نسبت به سهام ع. ن. را از سال ۱۳۸۸ تاکنون موردتصرف قرارداده است.

لذا با تقدیم این دادخواست، ازآن مقام محترم و عالی رتبه تقاضای رسیدگی وصدور رأی شایسته مبنی برمحکومیت خوانده به خلع یدوقلع وقمع بنا ومستحدثات ایجادشده توسط خوانده محترم دردوران تصرف وهمچنین تأدیه اجرت المثل ایام تصرف سالهای مورداشاره نسبت به سهام موکلین درپلاکهای…..و….و….. و….و…. و…. بخش…. تهران عنداللزوم باجلب نظرکارشناس وخسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل و خسارت تأخیرتأدیه اجرت المثل ایام تصرف تااجرای حکم مورداستدعا می باشد.

با این توضیح که وکیل خواهان هاخواسته خلع ید از پلاکهای صدرالذکربه پلاک ثبتی شماره…… و…..تقلیل نمودهاست.

اینک دادگاه :

اولاَ در خصوص خواسته مطالبه اجرت المثل نظر به اینکه وکیل خواهان با داشتن اختیارات قانونی بموجب لایحه مثبوت به شماره ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ دفتر لوایح دعوی مطروحه را مسترد نموده و تکلیف قانونی در جهت ادامه رسیدگی به موضوع دعوی ساقط گردیده است.

لذا دادگاه به استناد مقررات بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید ثانیاَ در خصوص خواسته خلع ید از پلاک ثبتی….و….. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ ثبتی واصله به شماره…… و….. که مفاداً اعلام داشته اند بحکایت پرونده ثبتی پلاک ثبتی شماره…. به صورت مکرر به دو ملک تعلق گرفته.

اولی به صورت یک قطعه زمین و دومی به صورت یک دستگاه آپارتمان که شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۹ متر مربع قطعه دوم تفکیکی شماره…. فرعی از…. اصلی مفروز و باقی مانده از پلاک فرعی و اصلی مزبور واقع در بخش….تهران به نام های آقایان ع. و غ. و ع. و ع. همگی نخجوان بالسویه ثبت و صادر و تسلیم شده است سپس سهم ع.ن. به ح. ن. منتقل گردیده است و شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۶۵۲ متر مربع به عنوان باقیمانده پلاک ثبتی شماره…..اصلی واقع در امامزاده ق. بخش…. تهران در سهام مالکین آقایان ع. ن. و ع. ن. هر یک نسبت به سه دانگ مشاع صادر گردیده.

دادگاه با توجه به احراز مالکیت مشاعی خواهان ها و نظر به اینکه دعوی خلع ید فرع بر مالکیت خواهان ها و تصرف خوانده می باشد و در مانحن فیه مالکیت مشاعی خواهان ها بنظر دادگاه با توجه به پاسخ ثبتی محرز و مسلم می باشد.

نظر به اینکه چون مالکین در جزء جزء مال مشاعی مالکیت داشته و با عنایت به تقدیم دادخواست بطرفیت متصرف ملک که خواهانهای پرونده تقاضای خلع ید از آن را نموده اند چون دعوی خلع ید ملک مشاعی از جانب احد از شرکا یا برخی از آنها علیه متصرف که ملک در تصرف ایشان می باشد قابل پذیرش بوده و نظر به اینکه متصرف ملک دلیلی برای تصرف خود نسبت به سهم خواهان ها بعنوان مالکین مشاعی که حاکی از سبب مملک یا ناقل قانونی باشد بدادگاه اقامه وابراز ننموده.

لذا با توجه به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و ۳۶ و۳۰۸ و۳۱۱ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی حکم به خلع ید خوانده موصوف در ملک مشاعی مطابق ماده ۴۳ قانون مرقوم و قلع وقمع بنا ومستحدثات ایجادشده توسط خوانده صادر و اعلام می نماید. و از باب تسبیب خوانده را به پرداخت مبلغ ۱/۰۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱/۸۳۶/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها محکوم می نماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی (‌حقوقی) تهران –

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با ذینفع دعوای خلع ید از ملک مشاعی

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای خ. ن. به طرفیت اقایان ع. و غ. شهرت هر دو ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۳۷۲مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱صادره از شعبه۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید مشاعی وقلع وقمع مستحدثات به علاوه خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده ووفق مقررات قانونی وبا احراز مالکیت مشاعی تجدید نظر خواندگان وغاصبانه بودن تصرفات تجدیدنظر خواه صادر شده وتجدیدنظر خواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار و مستشار

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

سخن آخر

در این مقاله سعی شد نمونه آرا دعوای خلع ید مشاعی را بیان کنیم. با ما در ارتباط باشید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ملک در ارتباط باشید.

این مطالب را از دست ندهید ***

نکات حقوقی تنظیم مبایعه نامه برای خریدار و فروشنده

نکاتی که باید درباره خرید و فروش املاک وکالتی بدانید

نکات حقوقی تنظیم مبایعه نامه برای خریدار و فروشنده

اجرت المثل اموال + نمونه دادخواست و نمونه رای

برای اطلاعات بیشتر می توانید با وکیل ملک در ارتباط باشید.

گروه وکلای دادشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button