عقد معین
عقود معین عقودی هستند که در قانون نام خاص دارند و قانونگذار شرایط انعقاد ، احکام و آثار آن ها را معین کرده است
برای مثال : بیع ، اجاره مضاربه، صلح ، هبه ، رهن ، جعاله، حواله ، ضمان، مزارعه ، معاوضه و …
عقد نامعین
عقودی که در قانون عنوان خاصی ندارند و احکام و شرایط و آثار آن ها بر طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصل حاکمیت اراده تعیین می گردد ، عقود نامعین ( بی نام ) نامیده می شوند .
برای مثال : قرار داد نشر ، عقد انتقال سرقفلی ، قرارداد توزیع انحصاری کالا و…
مقایسه این دو عقد
اگر افراد بخواهد هرکدام از عقود تصریح شده در قانون و دارای عنوان را بین خود قرار دهند می بایست طبق مقررات تصریح شده در قانون عمل کنند و نمی تواند خلاف آن بین خود توافقی انجام دهند زیرا خلاف قواعد آمره نمی توان عمل کرد .
اما اگر طرفین بین خود قراردادی ببندند که از عقود تصریح شده در قانون نباشد و درواقع از عقود نامعین و بی نام باشد. این قرار داد بین طرفین درست است. نامی در قانون ندارد اما باطل نیست و بین طرفین معتبر می باشد و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی یک قرار داد خصوصی است.
ماده ۱۰ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد. ( قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است )
یعنی تا زمانی که قراردادی بین افراد مخالف قانون و اخلاق حسنه مقرر نگردد. آن قرارداد صحیح و معتبر و لازم الاجرا می باشد .
نکته
نمی توان به بهانه آن که قراردادهای خصوصی بین افراد از عقود معین نیست تصور نمود. ضمانت اجرایی برای عمل نکردن به آن وجود ندارد. زیرا این نوع قراردادها نیز تا زمانی که مخالف صریح قانون نباشد کاملا صحیح و لازم الاجرا می باشند .
نمونه بارز قرارداد خصوصی مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی می توان ( قولنامه ) یا همان مبایعه نامه های عادی بین افراد را مثال زد. اگرچه این قراردادها رسمیت ندارند اما به اعتبار ماده ۱۰ قانون مدنی بنابر توافق طرفین بوده و با امضای آن توسط طرفین قرارداد صحیح و لازم اجرا می باشند .
ضمانت اجرای عقود نامعین
در صورتی که هرکدام از طرفین قرارداد خصوصی به تعهدات خود در آن قرارداد عمل نکند. پس طرف دیگر قرارداد می تواند الزام ممتنع را به انجام قرارداد بخواهد. در صورتی که امکان انجام عمل توسط آن طرف ممتع وجود نداشته باشد.
به هزینه ممتنع تعهدات توسط شخص دیگری انجام می شود اما در صورتی که تعهدات به گونه ای باشد که توسط دیگری نتواند انجام شود یا به قید مباشرت باشد . مثلا تعهد به جراحی پزشکی توسط یک پزشک معروف مشخص ، دراین صورت می توان قرار داد را فسخ نمود و خسارت عدم انجام یا تاخیر در انجام تعهد را مطالبه نمود ، درهر صورت میتوان انجام تعهد را ازطرف مقابل مطالبه نمود.
شرایط اساسی صحت معامله
ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر می دارد :برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
- قصد طرفین و رضا آن ها
- اهلیت طرفین
- موضوع معین که مورد معامله باشد
- مشروعیت جهت معامله
شرایط فوق الذکر برای انعقاد هر عقدی ضرورت دارد ، خواه عقود معین که احکام و شرایط آن ها در قانون آمده، خواه عقود نامعین که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم گردیده اند .
هر عقدی فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشد ، فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و حسب مورد باطل یا غیر نافذ خواهد بود و از عقود صحیح نیست .
در برابر شرایط اساسی صحت عقد ، که اختصاص به عقد خاصی ندارد و اصولا جز در موارد استثنائی که قانون مشخص نموده ، در همه ی قرارداد ها باید وجود داشته باشد ، شرایط اختصاصی عقود قرار دارد که مشترک بین همه عقود نیست و وجود آن ها برای یک یا چند عقد از عقود معین ضرورت دارد .
برای مثال : از شرایط اختصاصی عقود حبس ، اجاره ، عاریه و وقف آن است که مورد معامله در آن ها باید از اموال مصرف نشدنی باشد و یا در عقود عینی ، قبض مورد معامله برای تحقق آن‌ها از شرایط اختصاصی این عقود می باشد .
قراردادی که دارای شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده و همچنین اگر دارای شرایط اختصاصی می باشد آن را نیز دارا باشد عقد صحیح می باشد.
پس ،عقود معین = دارای شرایط اساسی باید باشد ممکن است شرایط اختصاصی هم داشته باشد و هر کدام را نداشت حسب مورد عقد باطل یا غیر نافذ است .
و عقود نامعین = دارای شرایط اساسی باید باشد اما شرایط اختصاصی ندارد.
عقد باطل
عقدی است که اصلا واقع نشده و وجود حقوقی پیدا نکرده است. به این دلیل هیچ گونه اثر و نتیجه ای از نظر قانون نخواهد داشت و نقصی که سبب بطلان عقد گردیده است.
درصورتی که بعدا به آن اضافه گردد نیز سبب صحت تنفیذ عقد نمی گردد. زیرا قانون برای عقد باطل وجودی نشناخته است تا نقض آن برطرف گردد.
برای مثال
عقد بدون قصد در هرحال باطل است. براین مبنا اگر شخص مست در زمان مستی خود خانه ی خود را بفروشد به دلیل فقدان قصد معامله باطل است ؛
لذا اگر شخص مست بعدا اعلام دارد که عقد را قبول دارد عقد تشکیل نمی گردد بنابراین عقد باطل به هیچ عنوان تبدیل به عقد صحیح نمی شود و شرطی که فقدان آن سبب بطلان عقد شده قابل اضافه شدن بعدی به عقد نیست .
عقد غیرنافد
عقد غیر نافذ همچون عقد باطل فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و بی اعتبار می باشد ، اما چون در آن ارکان اساسی عقد وجود دارد ، نقصی که سبب عدم نفوذ عقد گردیده قابل اضافه شدن به عقد است و با اضافه شدن آن به عقد معامله صحیح و نافذ می گردد .
برای مثال؛ معامله ای که در آن رضا معیوب باشد غیر نافذ است براین مبنا درصورتی که (الف) شخص (ب) را به فروش خانه اش تهدید نماید و (ب) بدون اشتیاق و رضا بیع را واقع سازد بیع غیر نافذ است در صورتی که شخص (ب) یعنی مکره بعدا رضای خود را به معامله اعلام دارد ، معامله صحیح و نافذ می شود .
اصل آزادی قراردادی
یکی از نتایج حاکمیت اراده (اصل آزادی قراردادی ) است ،این اصل در حقوق ایران به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است ماده ۱۰ بیان می دارد : ( قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد ، نافذ است ) منظور از قانون در این ماده ( قانون امری) است .
نتایج اساسی اصل آزادی قراردادی
- اشخاص می توانند قرارداد خود را تحت هر عنوانی که مایل باشند منعقد نمایند و آثار آن را به دلخواه تعیین نمایند : طرفین قرارداد الزامی ندارند قرارداد خود را در قالب یکی از عقود معین واقع سازند ، آن ها اختیار دارند قرارداد خصوصی شان را در چهارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی تشکیل دهند .
- اصولا عقود به صورت رضایی واقع می شوند یعنی اصولا برای انعقاد قرارداد تراضی طرفین کفایت می کند و نیاز به تشریفات دیگری نیست ، مگر مواردی را که قانون استثنا نموده است بنابراین عقود اصولا با ایجاب و قبول باهر وسیله ای که اعلام گردد واقع می شوند مگر عقودی که قانون برای آن ها تشریفات خاصی را مقرر داشته و عقود عینی .
اصل الزام آور بودن عقود
- طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد آن می باشند خواه عقد لازم باشد یا خیاری و یا جایز. لذا طرفین عقد جایز ، نمی توانند به استناد اینکه هر وقت بخواهند می توانند عقد را فسخ نمایند از اجرای مفاد آن امتناع کنند . بنابراین تا وقتی که عقد منحل نگردیده هریک از طرفین ملزم به اجرای عقد می باشند .
اصل نسبی بودن عقود
- قرارداد منعقده اصولا تنها نسبت به طرفین آن و قائم مقام آنان اثر دارد یعنی عقود اصولا نه اشخاص ثالث را مدیون می نماید و نه دین، مگر در برخی موارد خاص ، مانند قراردادی که در آن تعهدی به نفع شخص ثالث شده ، عقد فضولی و عقود جمعی .
نکته۱)
در حقوق ایران منظور از قرارداد خصوصی، معمولا عقودی است که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردیده اند .
نکته۲)
باعنایت به مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی که مقرر می دارد( محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد ،اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد .)
باید گفت: عوامل خارجی محدودکننده ی اصل آزادی قراردادی عبارتنداز: الف_ قانون امری ؛ ب_ نظم عمومی؛ ج_ اخلاق حسنه .
بنابراین در حقوق ایران ، قراردادها درصورتی نافذ هستند که مخالف قانون امری، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشند . پس این سه مورد موانع آزادی قراردادی هستند .
با ما همراه باشید
